الأربعاء، 16 مايو 2012

تعليق على الأحداث - الجمعة 8 مايو 2012

درس بعنوان تعليقا على أحداث العباسية لفضيلة الشيخ محمد عبد العزيز أبو النجا ( حفظة الله ) 
من مسجد التقوى بالتوفقية  - الجمعة 8 مايو 2012

السبت، 31 ديسمبر 2011

شهداء الله فى الأرض

شهداء الله فى الأرض - درس لفضيلة الشيخ محمد عبد العزيز أبو النجا 
من مسجد التقوى بالتوفقية - القاهرة 
الثلاثاء 25 محرم 1433
الموافق 20 ديسمبر 2011

الجمعة، 23 ديسمبر 2011

برنامج واحة القلوب - عوامل نجاح الدولة الإسلامية

برنامج واحة القلوب - يوم الأربعاء ٢١-١٢-٢٠١١
والحلقة بعنوان: عوامل نجاح الدولة الإسلامية
والذي يعرض على قناة القاهرة - باقة المحروسة على تردد ١١٢٤٠ رأسي
ويستضيف البرنامج فضيلة الشيخ/ محمد عبد العزيزأبو النجا، مدير مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا (مكتب القاهرة)، والعضو في الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ومدرس أصول الفقه بمعاهد إعداد الدعاة


السبت، 17 ديسمبر 2011

الخطبة الثانية في سلسلة خطب بعنوان شريعة المسلمين لا الإسلاميين

خطبة الجمعة ٢١ محرم ١٤٣٣ الموافق ١٦-١٢-٢٠١١، لفضيلة الشيخ/ محمد عبد العزيز أبو النجا، مدير مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا (مكتب القاهرة) وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين للدعوة والإغاثة، ومدرس أصول الفقه بمعاهد إعداد الدعاة.
والتي ألقاها بمسجد التقوى بالتوفيقية، وهي الخطبة الثانية في سلسلة خطب بعنوان شريعة المسلمين لا الإسلاميين

خطبة الجمعة للشيخ محمد عبد العزيز أبو النجا - بعنوان شريعة المسلمين لا شريعة الاسلاميين الجزء الاول

خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ محمد عبدالعزيز أبو النجا من مسجد التقوى بالتوفقية - القاهرة

الاثنين، 3 أكتوبر 2011

هل علي طواف إفاضة إذا شككت في وضوئي؟



المفتى : فضيلة الدكتور محمد موفق عبد الله الغلاييني

 السؤال : لقد حججت قبل عدة سنوات، واذكر انني طلبت من والدي ان اذهب للوضوء قبل بداية طواف الافاضة لكن والدي رفض، وقد يكون رفضه  بسبب الزحمة او بسبب معرفته انني اوسوس كثيرا، المهم انا طفت وانا ربما لست على وضوء. وقد طفت عدة طوافات تطوع بعدها وسعيت عدة سعيات بعدها. فهل يجزيء احدها عن طواف الافاضة؟ ام علي الرجوع للطواف بنيه خاصة للافاضة؟  شكرا

الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسوله الكريم وبعد فان القاعدة الفقهية في هذا هي: (اليقين لا يزول بالشك) وقد فهمت من سؤالك أنك كنت متوضئا ولكن والدك رفض أن تذهب للحمام لأسباب ذكرتها ومنها  أنك تتعرض للوسواس. فالراجح من أمرك أنك كنت على وضوء وهذا هو اليقين وما طرأ من عزمك على الوضوء فانما هو ناتج عن الشك. ولذا فاننا نبني الحكم على ما كان متبقنا وهو الوضوء. وبذا يكون طوافك سليما ولا شئ عليك ان شاء الله د. موفق الغلاييني  


 من فتاوى مجمع فقهاء الشريعة

الأحد، 2 أكتوبر 2011

ملابس الاحرام


من فتاوى مجمع فقهاء الشريعة
عنوان الفتوى : ملابس الاحرام
المفتى : فضيلة الدكتور محمد موفق عبد الله الغلاييني
الســـــــؤال :
السلام عليكم،

أود أن أستفسر عن إمكانية قضاء مناسك الحج بدون لباس الإحرام لكوني مصاب بالحساسية و لا أستطيع نزع الملابس الداخلية ،و ماذا يجب علي أن أفعل إن كان ذلك ممكنا ، و السؤال الثاني / في حالة ما إذا لبست ثوب الإحرام ووجدت نفسي غير قادر على الاستمرار فهل يجوز لي الرجوع إلى ارتداء الملابس الداخلية و السروال و القميص ثم أضع فوقها لباس الإحرام و ماذا يترتب علي آنذاك؟

و شكرا ،جزاكم الله خيرا

الفتوى :
 الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم نعم يجوز لك لبس المخيط - قدر الحاجة- حالة الإحرام إذا كنت تتأذى جسميا ودليل هذا ما أورده البخاري ومسلم في صحيحهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة- وكان به مرض في رأسه- (لعله آذاك هوام رأسك؟  قال نعم يا رسول لله  قال: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو أنسك شاة - أي اذبح شاة في الحرم-) فحالتك ينطبق عليها الحكم نفسه إذ عليك الفدية بالخيار المذكور في الحديث إذا لبست المخيط ولكن لا إثم عليك لأنك معذور كما حصل لهذا الصحابي الذي اضطر لحلق رأسه وهو محرم فاعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بالحل المذكور. تقبل الله منك طاعتك ووفقك للاستمرار في الحرص على تعلم أمور دينك ولا تنسني يا أخي من دعوة صالحة عند بيت الله المحرم الله المحرم    

الجمعة، 30 سبتمبر 2011

هل يجوز لقريب المتوفى أن يحج عن قريبه بعد أن يحج عن نفسه؟


من فتاوى مجمع فقهاء الشريعة

عنوان الفتوى : الحج عن قريب متوفي



الســـــــؤال : هل يجوز لقريب المتوفى أن يحج عن قريبه بعد أن يحج عن نفسه؟

الفتوى  : نعم يجوز ذلك، وترجى له المثوبة، وهو من البر الذي يكون بين ذوي القربى ، "وقد سمع النبي صلى الله عليه وسام رجلا



 يقول لبيك عن شبرمة، فقال: من شبرمة؟ فذكر له أنه أخ له قد مات، فسأله : أحججت عن نفسك؟ فقال : لا، فقال حج عن نفسك أولا


 ثم حج عن شبرمة"




المفتى اللجنة الدائمة للإفتاء بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

الخميس، 22 سبتمبر 2011

الشبهة الرابعة من سلسلة شبهات و ردود شبه تعارض ظاهرة الأدلة و النصوص الصحيحة والرد عليها بإذن الله تعالى:


يقول الله تعالى فى القرآن العظيم (نسوا الله فنسيهم ) التوبة 67 ، و قال تعالى ( فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم ) السجدة 14 ،، كم نجد فى آيات أخرى قوله تعالى نافياً للنسيان عنه عز و جل فى قوله تعالى ( لا يضل ربى و لا ينسى ) طه 52، و قوله تعالى ( و ما كان ربك نسياً ) مريم 64،، ، فكيف يثبت النسيان مرة و فى الأخرى ينفيه ؟؟

الرد على الشبهة بحول الله و قدرته : الحمد لله لا يوجد تعارض 
فالنسيان فى لغة العرب معنيان :
النسيان المنفى عنه جل و علا هو النسيان بمعنى الغفلة و الذهول عن الشىء و هذا نقص فى الخلق و هو نسيان منفى عن الله تعالى، لأن الواجب لله تعالى إنما هو الكمال المطلق سبحانه و بحمده و هو المنفى فى قوله تعالى ( و ما كان ربك نسياً ) و فى قوله ( لا يضل ربى و لا ينسى ) و هو النسيان بمعنى الغفلة و الذهول عن الشىء

أما النسيان المثبت فإنه النسيان الثانى : و الذى هو بمعنى الترك عن علم و عمد جزاء و مقابلة للمتروك أى من باب العقوبة يقول الله تعالى فى القرآن العظيم ( كذلك أتتك آياتنا فنسيتها و كذلك اليوم تنسى) ، و هذا الترك يسمى فى لغة العرب نسيان و القرآن العظيم نزل بلغة العرب لفظاً و أسلوباً ، و هذا النسيان لا غفلة فيه و لا ذهول و لا نقص.

و على هذا النحو فلا يوجد تعارض بين الأدلة الصحيحة

و الحمد لله رب العالمين.

الأحد، 18 سبتمبر 2011

الشبهة الثالثة من شبهات تعارض ظاهرة الأدلة و النصوص الصحيحة

سلسلة شبهات و ردود : ثبت عن النبى صلى الله عليه و سلم انه قال : ( نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ) ( متفق عليه ) ، فهذا الحديث يبين أن النبى لا يورث .
و توجد آيات فى كتاب الله تعالى ظاهرها التعارض مع هذا الحديث الصحيح ، و منها ، عن زكريا عليه و على نبينا الصلاة و السلام : ( فهب لى من لدنك ولياً يرثنى و يرث آل يعقوب و اجعله رب رضيا ) - مريم-

و لا تعارض بإذن الله تعالى بل آيات الله تعالى و السنة الصحيحة كالبنيان الواحد لا تعارض و لا تنافر
فنقول و بالله التوفيق : أن الوراثة قسمان :
الأول : وراثة حسية أى وراثة المال
الثانى : وراثة معنوية .
فالأنبياء صلى الله عليهم و سلم إذا ماتوا و خلفوا مالاً فإنه لا يورث و إنما يكون صدقة ينفق على الفقراء و المساكين ، و هذا ما يوضحه الحديث ( ما تركناه صدقة ) فالمعنى فى الحديث يعود على الوراثة الحسية .
أما الآيات فهى تشير إلى القسم الآخر من معانى الوراثة ، و هى الوراثة المعنوية و هى وراثة النبوة و العلم و الملك فإنها ثابتة للأنبياء فيموت النبى و يرثه أحد أبنائه وراثة معنوية فيكون نبياً مثل أبيه .
و لمزيد بيان : يقول عز من قال : (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ...) - فاطر- و الوراثة هنا ليست وراثة مال و إنما المقصود منها وراثة العلم ، و مع ذلك فقد سماها الله وراثة فدل ذلك على أن الوراثة تطلق على غير وراثة المال و هى الوراثة المعنوية.
و بذلك ينتفى التعارض و الحمد لله رب العالمين

الجمعة، 9 سبتمبر 2011

وثيقة شرف للعمل الدعوي والوطني


أصدر عدد من رموز الإسلاميين “وثيقة شرف للعمل الدعوي والوطني”.. بعد أن عقدت جمعية“الفكر الوسطي للبحوث والدراسات”- والتي تبنت الدعوة للوثيقة – ثلاث ندوات لمناقشة طرحها لها.. وقد أشترك في صياغتها 36 شخصية إسلامية هم: 
“الدكتور/ محمد الأحمدي أبو النور، والدكتور/ أحمد غلوش، والدكتور/ صلاح الصاوي، والدكتور/ أحمد طه ريان، والدكتور/ محمود الصاوي، والدكتور/ عبد الفتاح إدريس، والدكتور/ محمد أبو ليلة، والدكتور/ عبد الله بركات، والدكتور/ سيد السيلي، والدكتور/ عبد الله الشرقاوي، والدكتور/ محمد هشام راغب، والشيخ/ أسامة حافظ، والمهندس محمد حسن الزغاوي، والأستاذ/ فاضل سليمان، والشيخ/ محمد حلمي، والدكتور/ محمد الحملاوي، والشيخ/ حسن أبو الأشبال، والدكتور/ ياسر عبد التواب، والدكتور/ عبد الحليم عويس، والدكتور/ طلعت عفيفي، والدكتور/ أحمد ربيع، والدكتور/ سعيد عبد العظيم، والدكتور/ محمد يسري إبراهيم، والشيخ/ عبد المنعم الشحات، والشيخ/ محمد عبد العزيز أبو النجا ، والأستاذ/ جمال سلطان، والدكتور/ أحمد كريمة، والشيخ/ محمد وسام الدين، والدكتور/ مازن النجار، والدكتور/ كمال حبيب، والشيخ/ نشأت أحمد، والشيخ/ أبو بشير السعدي، والدكتور/ عثمان عبد الرحيم، والدكتور/ مدحت عبد الباري، والأستاذ/ عامر عبد المنعم، والدكتور/ حمدي عبيد”

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه..
أما بعد..

فهذه الوثيقة محاولة لترتيب البيت الدعوي من داخله.. والاتفاق على جملة من الضوابط وإشارات السير التي تمنع التصادم.. لا شأن لها في هذه المرحلة بالمحتوى الدعوي وتحرير القول في قضايا الاتفاق والاختلاف العلمي.. فلذلك مكانه في وثيقة أخرى مستقلة قادمة بإذن الله. 
وإنما غاية السعي في هذه الوثيقة هو الاتفاق على معالم ضابطة في المشهد الدعوي تمنع البغي والاستطالة.. وترفع النزاع بين أطياف العمل الإسلامي وتمهد لمناقشة أعمق يجتمع الناس فيها على كلمة سواء بإذن الله.
لقد دخلت الدعوة مرحلة جديدة كل الجدة بالقياس إلى ما عاشته في ظل سنوات القهر والطغيان السابقة.. لقد سقطت دولة الظلم وتهاوت عروشه! 
ولكن فلوله وأذياله لا تزال تعيث في الأرض فساداً.. وليس لها في بغيها وفسادها حريجة من دين أو من خلق!. 
ولقد تنفس العمل الدعوي الصعداء لأول مرة في تاريخه.. وتتابعت على المشهد الدعوي صور ومواقف لا عهد له بها من قبل.. قوافل دعوية تجوب البلاد يمنة ويسرة لا تخاف إلا الله والبلطجية الذين لا زالت فلولهم تجوس خلال الديار في بعض المواقع!. 
إعلان عن تشكيلات وأحزاب بمجرد الإعلان لقاءات عبر القنوات التليفزيونية الحكومية وغير الحكومية مع دعاة لم تتجاوز طموحات كثير من أحبابهم طوال الحقبة الماضية أن يروهم في دروس مغلقة محدودة في مساجدهم! استنفار علماني لتشويه رموز التدين واختلاق الأكاذيب والتهم وإلصاقها بهم وانفلات أمني متعمد وغير مسبوق. 
إن بلدنا وقد أصابها هذا الزلزال لفي مسيس الحاجة إلى أن يتداعى المصلحون.. والذين يأمرون بالقسط من الناس حول وثيقة شرف للعمل الدعوي والوطني.. تكون بمثابة خارطة طريق لهم.. يعرفون من خلالها: 
ماذا يأخذون وماذا يدعون؟ وما فقه هذه المرحلة؟ وما أولوياتها؟ وما طبيعة العلاقات التي ينبغي أن تحكم المنتسبين إلى المشهد الدعوي في هذه المرحلة؟ ولكي تكون بداية لمراجعات فكرية ومنهجية في ضوء ما تقتضيه هذه المتغيرات الجديدة.. ومن هنا كانت هذه الوثيقة.
لقد حددت جمعية الفكر الوسطي للبحوث والدراسات مع النخبة الكبيرة من العلماء والدعاة والخبراء الذين تحاوروا حول مضمون هذه الوثيقة.. أن يكون خطابها محددا ً بالمجتمع المصري مع إدراك قابلية كثير من بنودها للتطبيق في المجتمعات الأخرى.
أسس وضوابط في العمل الدعوي


التركيز في الخطاب الدعوي على بناء الإيمان، وإحياء الربانية.. وتصحيح المفاهيم.. واستفاضة البلاغ بما لا يسع المسلم جهله من حقائق الإسلام عقائد وشرائع.. وتوجيه العامة إلى طلب العلم النافع.. وتهيئة الآليات والوسائل التي تعين على ذلك. 
إحياء قضية الاحتكام إلى الشريعة طواعية على مستوى الأمة أفرادا وهيئات ومؤسسات.. ليتكامل ذلك مع السعي إلى تحكيمها رسميا على مستوى الدولة.. فإن تحكيم الشريعة ليس تكليفا يتجه إلى القيادة السياسية فحسب.. بل هو تكليف يتجه إلى الأمة كلها.. وعلى قيادات المشهد الدعوي أن ترتب من الآليات ما يعين على تحقيق ذلك
إحياء فريضة الاهتمام بأمور المسلمين وقضاء حوائجهم المعيشية، واتساع دائرة اهتمامات العمل الإسلامي لتشمل المشاركة في رفع المعاناة اليومية عن عموم الناس، اقتصاديا واجتماعيا، وتنمية قدراتهم، وتأهيلهم مهنيا وتقنيا، واعتبار ذلك جزء من النصح للأمة والاهتمام بأمرها.
ضرورة المراجعة الدقيقة لأطروحات العمل الإسلامي التي سادت المشهد الدعوي طوال حقبة القهر والتسلط السابقة.. لاسيما ما بني منها على خصوصيات زمانية أو مكانية. 
فقد جد في المشهد من تبدل المناخ وتهاوي عروش البغي ما يستوجب هذه المراجعة، ولعل فيما جرى من مراجعات قديما وحديثا وفي انتفاع الأمة بها آية على قيمة هذه المراجعات ومسيس الحاجة إليها.
ومن تطبيقات هذه المراجعة:

مراجعة الموقف الفكري تجاه أهمية الإصلاح السياسي الذي طالما اتخذت منه الحركات الإسلامية موقفا متوجسا يغلب عليه هاجس الخوف من الفتنة. 
والمراجعة الشفافة لفريضة الجهاد وإعادة الاعتبار إلى هذه الفريضة، وضبط شروطها ومناطاتها الشرعية، والتنبيه على إشكالات تطبيقها في واقعنا المعاصر، والموقف الفكري من مبدأ التداول السلمي للسلطة. 
واهتمام القادة والرموز بعالمية الدعوة بحيث يصبح هذا مزاجا ً ثابتا ً يظهر فيه التداعي بالسهر والحمى عند شكوى عضو في الجسد الإسلامي! 
ونحو ذلك من القضايا التي تمس الحاجة إلى مراجعتها وتجديد الخطاب بشأنها.
التأكيد على وجوب المحافظة على الجماعة والائتلاف.. وتجنب الفرقة والاختلاف.. فكل من أمكن تألفه والاتفاق معه من أهل السنة بمفهومه العام على مشترك من البر والتقوى فلا ينبغي أن يصار إلى استعدائه. 
ولاسيما في مرحلة الدفع العام.. ومسيس حاجة المشهد الدعوي بجميع أطيافه إلى الاصطفاف في خندق واحد، والاجتماع على مشترك من البر والتقوى والمصالح العامة.
تجنب الدخول في المعارك المفتعلة في المسائل الاجتهادية والقضايا الجزئية التي تستنزف طاقات أهل الدين.. وتفتن العامة وتصدهم عن الدعوة والدعاة.. فإن الاختلاف في الأحكام الفقهية الاجتهادية ومسائل السياسة الشرعية أكثر من أن ينضبط.. ولو كان كل ما اختلف مسلمان في أمر تنازعا وتهاجرا لم تبق بين أهل الإيمان عصمة ولا أخوة قط.
الاهتمام بالأبحاث التي تميز المحكم من المتشابه، والقطعي من الظني في قضايا العمل الإسلامي المعاصر، ليجتمع الناس على الالتزام بالمحكمات والقطعيات، والتغافر في المشتبهات والظنيات، ولكي لا يحدث غلو في متشابه ظني، أو تفريط في محكم قطعي.
ضرورة التفريق بين مقام الدعوة وما يقتضيه من الترغيب والترهيب، ومقام إجراء الأحكام وما يقتضيه من الدقة في تحرير المناط، واستجلاء القصود والبواعث.
واعتبار الملابسات التي تحيط بالمخالفات وأصحابها زمانا ومكانا ونحوه.. وذلك منعا للبس والإيهام الذي ينتجه الخلط ما بين المقامين في قراءة بعض آثار الدعاة.. وما قد يترتب على ذلك من الشطط والغلو. 
رفع الهمم للتشوف إلى إقامة الدين كما أنزله الله، والارتفاع بسقف الطموحات إلى تغيير جميع المنكرات، ولا يتعارض هذا مع القبول المرحلي بالممكن والمتاح في الحال، وتهيئة الأسباب لما يمكن تحقيقه في المآل، خشية أن يفضي الإصرار على غير المتاح في الحال إلى فقد المتاح وغير المتاح في الحال وفي المآل! 
شمولية الاعتقاد لا تعني بالضرورة شمولية العمل، وشمولية الدعوة لا تعني بالضرورة شمولية الحركة.. فالحركة والعمل تحكمهما ضوابط القدرة وغلبة المصلحة.. وتختلف مساحتهما من وقت إلى آخر تبعا لاختلاف المتاح والممكن. 
أما التصور أو الاعتقاد فلا سلطان لأحد عليه ، لأنه لا يملك ما في القلوب إلا علام الغيوب ، فيجب أن يكون التصور والاعتقاد شاملا وجازما في جميع الأحوال.
التسكين القانوني للأعمال الدعوية ما أمكن، من خلال إنشاء المؤسسات والجمعيات والمعاهد العلمية والدعوية والإغاثية الراعية لها وتسجيلها، توطينا للأعمال الدعوية في دائرة المشروعية، وإقصاء لها – ما أمكن – عن المشكلات القانونية والاحتقانات الأمنية
الأصل في أعمال الدعوة العلانية، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا كما قال عمر بن عبد العزيز، فينبغي تجنب السرية في الأعمال الدعوية، دفعا لما تجره من توجسات واختناقات لا وجه لها
كما يكون الابتلاء لرفعة الدرجات قد يكون عقوبة على بعض السيئات، فلا يعني دائما التضييق على الدعوة أنها تمضي على سنن الرشد، بل قد يكون ذلك بسبب شيء من التفريط في تحري المنهج الصحيح في السعي لإقامة الدين، والأقدار لا يحتج بها في تسويغ المعايب، وإنما يتعزى بها عند نزول المصائب، فينبغي اعتبارا ذلك وتجديد المراجعات في ضوئه
أسس وضوابط في العلاقة بين العاملين في العمل الدعوي


عدم نقل الاختلافات بين الدعاة في المسائل الاجتهادية إلى المنابر العامة ما أمكن.. فإن هذا أعون على احتواء النزاع، وتقبل أطرافه للحق، ورجوعهم إلى جادته، ولهذا فإن الأصل أن تحل مثل هذه النزاعات داخليا ومن خلال الآليات والوسائط الإسلامية.
ضبط الخطاب الدعوى.. والاحتراز من صيغ الاستبداد بالرأي، وإحياء فقه الاختلاف، وإشاعة ثقافة إنصاف المخالف في الرؤى والأفكار، وتقبل ما كان من آرائه موافقا للحق، ونصحه فيما كان مخالفا له، وتغليب روح الترفق والمواساة في الدعوة إلى الله عز وجل، والمراوحة بين الترغيب والترهيب، مع تقديم الترغيب وتغليبه. 
السعي لأعمال ذات أهداف مشتركة تجمع أطياف العاملين على الساحة الإسلامية ممن تشملهم مظلة أهل السنة والجماعة في الجملة.. مما قد يزيل الآثار السلبية لمنازعات يجب توقيها في المرحلة المقبلة. 
التعاون مع المؤسسة الدينية الرسمية، وتقديرها وإنزالها منزلتها، والتواصي معها بالرأي والمشورة والنصح عند الاقتضاء، ليتكامل العمل الرسمي مع العمل الشعبي في إقامة الدين، وتحقيق النفع العام لجماعة المسلمين.
لا إنكار على المخالف في مسائل الاجتهاد، ما دام قد صدر في مخالفته عن اجتهاد أو تقليد سائغ.
لا يعرف الحق بالرجال، بل يعرف الرجال بالحق.. وكل الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب الرسالة (صلى الله عليه سلم)، ولا تلازم بين الخطأ والإثم، فقد رفع الله المؤاخذة عن المخطئ، وقاعدة رفع الإثم عن المجتهدين عامة في الأمور العلمية والأمور العملية، ما داموا متجردين للحق. 
ولا يشنع على من عرف بالفضل والسابقة من أهل العلم بسبب ما قد يصدر عنهم أو ينسب إليهم من زلات، ولا يتنافى هذا مع اطراح زلاتهم التي عرف أنها من قبيل الزلل البحت والخطأ المحض.
من أقر في الجملة بالتوحيد والرسالة ثم تلبس ببعض طوارق الشرك أو الكفر جهلا أو لسوء تأويل.. فلا ينتقض بذلك أصل إقراره.. إلا إذا أصر على ذلك بعد البلاغ وإقامة الحجة.. ولا تقام مقتضيات هذا الحكم إلا من خلال القضاء الشرعي.. فلا يجمل بالدعاة الدخول في هذه المضايق درءً لما تجره من الجدل والفتن. 
حرية الاعتقاد الفكري وإبداء الرأي بالقول والكتابة أو نحوهما حقوق مشروعة، ما لم يكن فيها مساس بقطعيات الشريعة، وخروج على ثوابتها اليقينية المجمع عليها، ولا ينبغي لأحد من العاملين في مجال الدعوة المصادرة على حق أحد في ذلك.
المعارضة السياسية ليست احترافا في المنهج الإسلامي، فليس للمشتغلين بالشأن العام من الإسلاميين معارضة كل ما يأتي من قبل مخالفيهم صوابا كان أو خطا، على النحو الذي يجري عليه الحال في المعارضات العلمانية.. بل يتعين عليهم أن يقولوا للمصيب أصبت، كما يقول للمخطئ أخطأت.. لأنهم لا يعارضون لمجرد المعارضة. 
بل ينطلقون في معارضاتهم من قاعدة الحسبة: “أمرا ً بالمعروف متى ظهر تركه، ونهيا عن المنكر متى ظهر فعله، مع تحري الحكمة في تخير الأسلوب المناسب، وتحين الوقت الملائم في ذلك كله”.
مشروعية الاجتماع على أعمال الخير والتعاقد على ذلك والتزام الطاعة لقيادة في هذا الاجتماع في غير معصية مما يتسع له النظر الشرعي وتدعمه الأصول والأدلة الشرعية ، على أن لا يفضي ذلك إلى التعصب الحزبي الذي يحمل على تعصب الشخص لمن كان معه بالحق وبالباطل.. والإعراض عن من لم يكن معه سواء أكان على الحق أم على الباطل. 
فإن أفضى إلى ذلك توجه القول بمنعه ، ولعل مرد ما شاب هذه التجمعات الدعوية في واقعنا المعاصر من شائبة تعصب مرده إلى الكبت والاستبداد ودسائس الخصوم.
التجمعات الإسلامية المعاصرة لبنات في بنيان جماعة المسلمين.. وخطوات عملية في الطريق إلى إقامتها بمفهومها العام والشامل، ما استقامت على منهج أهل السنة، وبرئت من عقدة التعصب الحزبي أو الطائفي. 
ولا بأس بتعدد هذه التجمعات على أساس التخصص والتكامل، مع الاتفاق في الأصول الاعتقادية ، والتغافر والتناصح في المسائل الاجتهادية ، والتقائها على وحدة الموقف في المهمات والمسائل العظام، وبهذا يصبح تعددها تعدد تنوع وتخصص.. وليس تعدد تنازع وتضاد.
حق تكوين الجمعيات والنقابات والانضمام إليها من الحقوق المشروعة، ولا يحظر منها إلا ما يكون مخالفةُ لقطعيات الشريعة وخروجا على ثوابتها المجمع عليها. 
أو ما يكون جالبا للشرور والمفاسد على الإسلام والمسلمين كالعمل السري أو المسلح في مثل ظروفنا في بلادنا المسلمة.
دعم العمل الإسلامي العام الذي يدور في فلك الأمة بمفهومها الواسع، ليتكامل مع العمل الإسلامي التنظيمي أو المؤسسي التي جرت عليه الجماعات الدعوية في واقعنا المعاصر، استيعابا لطاقات الرموز الدعوية الكبرى التي يعسر حسبانها على فصيل معين من فصائل العمل الإسلامي، ولا يجمل إلا أن تكو ن ملكا لكل الأمة.
العمل السياسي لنصرة الدين من خلال الأحزاب السياسية والمقاعد البرلمانية أسلوب معاصر من أساليب التأثير في الواقع بغية استصلاحه كليا أو جزئيا ً.. وهو يدور في فلك الموازنة بين المصالح والمفاسد.. وتختلف فيه الفتوى باختلاف الزمان والمكان والأحوال ، وهو كغيره من الأعمال لابد لمشروعيته من ضوابط يتعين التزامها، ومحاذير يتعين اجتنابها، حتى تمضي أعماله على سنن الرشد.
يفرض على الكفاية اشتغال بعض أهل الدين بالعمل السياسي ممن آنسوا من أنفسهم القدرة على ذلك، ويجب على غيرهم مؤازرتهم على ذلك، متى رجحت مصلحته على مفسدته.. شريطة أن لا تستنفد فيه الطاقات، وأن لا يحمل على الاستطالة على الآخرين، وأن لا يكون بديلا عن الاشتغال بالأعمال الدعوية أو التعليمية أو التربوية
الحراك السياسي العام لأهل الدين في المجتمعات ذات التنوع الثقافي ينبغي أن يكون حراكا ً إسلاميا ً وليس حراكا حزبيا ً، ولا يصلح دخول أهل الدين فيه وهم أوزاع متفرقون، لا يضبطهم ضابط، ولا يجمع شتات مواقفهم جامع، فإذا لم يتسن الانطلاق في مسيرة واحدة فلا أقل من أن يكون حراكهم العام عن رضا وتشاور من الجميع من خلال التحاور والتنسيق.
تغيير المنكر باليد مناطه القدرة والولاية، ومرده إلى الدولة في المقام الأول لعموم ولايتها وظهور شوكتها، ثم إلى كل مسلم فيما كانت له فيه ولاية خاصة، كولايته على زوجه وأولاده القصر، أو ما كان إنكاره فيه مأمون العاقبة بحيث لا يفضي إلى مفاسد راجحة، كتغيير المناكر التي تتفق الشريعة والقوانين المعاصرة على إدانتها أو نحو ذلك مما كان مأمون العاقبة.
تألف العصاة على التوبة واستحياؤهم بها أحب إلى الله من إهلاكهم بالإصرار والمحادة، فينبغي الرفق في الإنكار عليهم، وتجنب الاستعلائية في التعامل معهم، أو تجاهل انتسابهم إلى جماعة المسلمين ما امتهد سبيل إلى ذلك، لاسيما في أزمنة الفتن وغربة الدين وشيوع الجهالة وقلة العلم بآثار الرسالة، اللهم إلا المعاندين والذين ظلموا منهم، وأولى من ذلك تجنب الاستعلائية في التعامل على المتدينين من مدارس أو جماعات أخرى.
الانفتاح على أعمال الخير، والمشاركة فيها، والإعانة عليها، ما امتهد سبيل إلى ذلك، وإن صاحبها قصور في بعض الجوانب، فإن التعاون على مشترك عام من الخير والصلاح.. وإن تباينت المناهج والمنطلقات مما يتسع له النظر الشرعي في أوقات الدفع العام، تأسيسا على أن مبنى الشريعة على قاعدة تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأنه لا ينبغي أن نعتب على أحد معه نور فيه ظلمة ما دام لم يحصل لنا نور لا ظلمة فيه.
القبول بالتدرج المرحلي المنضبط في تطبيق الأحكام الشرعية عند الاقتضاء بسبب استفحال الفساد وتشعب مجالاته، فإن الضعف عن تطبيق بعض الأحكام كما يتصور على مستوى الأفراد، قد يتصور على مستوى الدول، ويرجع في جدولة ذلك إلى الثقات من الفقهاء والخبراء.
في العلاقة بين أبناء الوطن الواحد

لما كان الاحتقان الطائفي معوقا للجهود الدعوية ومبددا لجهودها وطاقاتها فقد حرصت الوثيقة على أن تتضمن بعض المعالم التي تحكم العلاقة بين أبناء الوطن الواحد، فكانت هذه الفقرة.
البر والقسط هو أساس العلاقة في التعامل مع المسالم لأهل الإسلام من غير المسلمين محليا وعالميا، ولا يكون اختلاف الدين مبررا لظلم أحد أو الاستطالة عليه، ومن البر بهم والنصح لهم دعوتهم إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا يتنافى ذلك مع الإقرار بوجود التعددية الدينية، وحماية حق المخالف في الدين في إقراره وما يدين، فإن الإقرار بوجود الأديان لا يعني الإقرار بصحتها جميعا ً.
الأصل هو المشاركة في تحقيق الصالح العام للمجتمع من قبل أبنائه جميعا مهما اختلفت مشاربهم أو تباينت عقائدهم، فإن مبدأ التعاون على البر والتقوى شريعة عامة، بالإضافة إلى كون ذلك وسيلة من وسائل تماسك النسيج الاجتماعي للدولة، والحيلولة دون اختراقه من قبل الخصوم.
المواطنة رابطة للتعايش المشترك بين أبناء الوطن الواحد، مهما اختلفت مشاربهم أو تباينت عقائدهم، ويترتب عليها واجبات وحقوق متبادلة، وتجعل أصل حرمة الدماء والأموال والأعراض مشتركا بين الجميع، ولا مساس بشيء من ذلك إلا وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ومن خلال الأحكام القضائية النهائية.
أخوة الدين لا تنفي ما عداها من أخوة النسب أو أخوة القبائل والشعوب، أو الأوطان، أو الإنسانية، ولا تتنكر لما ينشأ عنها من حقوق وتبعات، ما لم تفض إلى إبطال حق أو إحقاق باطل.. فللأخوة دوائر متداخلة وليست في أصلها متقاطعة، وفي مقدمتها أخوة الدين، ولكل مستوى منها حقوق وعليه واجبات أقرها الإسلام.
الانتماء الوطني أو القومي عاطفة جبلية مشروعة ما لم تتحول إلى عصبية وحمية جاهلية، ومحبة أهل الدين محبة دينية لا تنفي ما تنشئه القرابة والصلات الاجتماعية من محبة فطرية، ما لم يتضمن مشايعة على باطل، أو انتقاصا من حق، والفخر بالألوان أو الأجناس أو الألسنة واتخاذه ذريعة إلى الطعن في الآخرين حمية جاهلية.
التعاون والمناصرة بين أهل الملة في الوطن الواحد لا ينفيان ما تنشئه المعاهدات والمواثيق المشروعة بين بني البشر عامة من نصرة المظلوم، وإغاثة الملهوف، وإن كان من غير المسلمين، والإنكار على الظالم ومنعه من الظلم، وإن كان من المسلمين، لعموم مبدأ التعاون على البر والتقوى، وعدم التعاون على الإثم والعدوان.
التقريب بين الأديان تعبير مجمل

فإن قصد به الدعوة إلى الله تعالى، والقيام بحجته على عباده، في أمم تجهله، وأوساط تنكره، أو قصد به السعي لإيجاد تعايش آمن بين أصحاب الديانات المختلفة تحقن به الدماء وتسكن به ثائرة الفتن، أو قصد به التوصل إلى صيغة لتحقيق المصالح الحياتية المشتركة بين البشر، لاسيما بين من ينتمون إلى إقليم واحد أو تجمعهم روابط مشتركة تمس الحاجة معها إلى مثل هذا التعاون فهذا كله مقصود مشروع وغاية محمودة.
أما إن قصد به الدمج بين الأديان، والخلط بين الملل، والسعي إلى إيجاد إطار عقدي مشترك يمسخ خصوصياتها العقدية، فذلك عدوان على الملل جميعا. 
بل هو الغش الديني والثقافي الذي يتجاوز في خطره وضرره الغش التجاري الذي تجرمه النظم والقوانين في مختلف الثقافات والحضارات!
الأحد الموافق
19-6-1432هـ
22-5-2011

السبت، 20 أغسطس 2011

من أخبار الشيخ

يعتكف فضيلة الشيخ محمد عبد العزيز أبو النجا فى مسجد العادل 


بالمقطم


عنوان المسجد : ش المدينة المنورة امام عمارات البترول


المقطم, القاهرة

الثلاثاء، 9 أغسطس 2011

شريعة رب العالمين




رسالة صغيرة قيمة بعنوان "شريعة رب العالمين" أصدرتها اللجنة العلمية بجمعية 


الترتيل للخدمات الثقافية والدينية .


 تحت إشراف فضيلة الشيخ محمد عبد العزيز أبوالنجا .

 توضح فيها خصائص الشريعة الإسلامية ووجوب تطبيقها وتبصر أهلنا وأحبابنا


 بشريعة ربنا، وتدحض الشبهات التي أَطَلَّت على عامة المسلمين فَسَبَّبَت الحيرة


 والارتباك في شريعتهم 




الاثنين، 8 أغسطس 2011

وقفة وعظية مع المحاكمة التاريخية



الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و آله و صحبه و من اتبع هداه.
لا حرج فى تباين النظر الفقهى، و لا تثريب على الناس تجاه قضية من القضايا إذا تباينت عواطفهم تجاهها ، و لكن يجب أن يحاط هذا النظر و هذه العاطفة بأدب الخلاف و احترام كل طرف للآخر، و عدم إساءة الظن به ، بل ينبغى إحسان الظن  ، لا سيما إذا خلا تاريخه و حاضره من أى شائبة من تلوث أو خيانة لدينه أو وطنه ، و تشهد السنة على كلا الأمرين الفقهى و العاطفى .
أما الأول الفقهي: فحديث النبى صلى الله عليه و سلم ( لا يصلين أحدكم العصر إلا فى بنى قريظة ) البخارى و مسلم .
اختلف الناس فى تطبيق الحديث كما هو معلوم ، وفعل كل منهم ما رآه صوابا ، مخالفاً للآخر بلا إساءة و لا تسفيه ، بل لما علم النبى صلى الله عليه و سلم بذلك لم ينكر على أحد منهم .
و أما الأمر الثاني العاطفي : ، فما جرى من اختلاف بين الصحابة فى أسرى بدر معلوم ، و على رأس كل فريق علم من الأعلام ، سيدنا أبو بكر الصديق رضى الله عنه على رأس المتسامحين و المتعاطفين للقربى و الرحم ، و سيدنا عمر الفاروق رضى الله عنه على رأس الآخذين بوجوب قتل أسرى المشركين لاعتبارات ليس هنا محل ذكرها ، و لم يسيء أى الفريقين للآخر ، كما لم ينزل من السماء عتاب على هذا الاختلاف ، بل نزل الترجيح لما ذهب إليه عمر الفاروق رضى الله عنه ، وعلى الرغم من ميل رسول الله صلى الله عليه و سلم لقول أبى بكر فى بداية الأمر.......
و كذلك ما جرى قبل صلح الحديبية  وبعدها من عواطف جياشة، و كيف رشد النبى صلى الله عليه و سلم هذه العواطف و وجهها لما يحبه الله تعالى و يرضاه .
وبناء عليه يجب علينا النظر بعين الاعتبار و الاتعاظ لما جرى لرئيس مصر السابق ، و رؤية فعل الله تعالى الجبار، حتى نزداد إيماناً و تصديقاً ، و سبحان الله من لا يزول ملكه ..
و من عجيب القدر، أنه من كان مواظبا على قراءة جزء كل يوم منذ بداية رمضان  ، سيجد الآيات التالية جاءت في الجزء الثالث ، وهو نفس يوم المحاكم  ( قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء و تنزع الملك ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شىء قدير ) آل عمران . الآية :26
نقول للمتعاطفين الرافضين المحاكمة أين أنتم من قوله تعالى ( و لا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر ) ؟؟ النور. الآية :3 ، و إن كانت خاصة فى الزنا ، إلا أنها عامة فى كل حد من حدود الله .
نقول لإخواننا المتعاطفين ، العدل قيمة و مكانة فى ذاته ، و به صلاح الدين و الدنيا معاً ، و فلاح الفرد و المجتمع ،،
و لهذا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( و أيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) البخارى
أتدرون من فاطمة ؟؟، أحب الناس و أقربهم إلى قلب رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و تأملوا لقطع رسول الله صلى الله عليه و سلم يدها بنفسه و ليس بوكالة و لا إنابة ، و ما ذلك إلا لقوة العدل ، والذي يعلو فوق جميع البشر، حتى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم العاطفي بفضل قلبه الإيماني الذي يعلو فوق كل شئ .
و قد صدق الله تعالى حين قال ( و لكم فى القصاص حياة يا أولي الألباب) البقرة . الآية : 179
نقول للمتعاطفين أين حقوق أولياء الدم؟؟ ضع نفسك مكانهم أخا أو ابنا أو زوجا أو أبا لتعلم جيدا مرارة الظلم ، وشدة الحاجة للقصاص .  ثم ما الجرم فى اتهام أحد كائناً من كان و محاكمته و يبقى الحكم للقضاء العادل؟؟
و المتهم برىء حتى تثبت إدانته
و على الجانب الآخر، نقول للشامتين الذين وصل بهم الحال إلى محاولة اختراق الغيب و التجرؤ على الله تعالى بسخريتهم من إمساك أحد أبناء الرئيس السابق للمصحف ، بل وجزمهم باستحالة قبول توبتهم!
 ( إن الذين فتنوا المؤمنين و المؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم و لهم عذاب الحريق )البروج . الآية :10
انظر كيف أعلن الله قبول توبتهم لو تابوا، مع كونهم عذبوا و حرقوا أولياءه، فما أرحمه جل فى علاه.
بل إن المشركين فى غزوة أحد ، فعلوا ما فعلوا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم حبيب الرحمن ، و لما دعا النبى صلى الله عليه وسلم عليهم مراراً و قال : " كيف يفلح قوماً شجوا وجه نبيهم؟!" فاستعجل عذابهم ، نزل جبريل عليه السلام بقوله جل شأنه ( ليس لك من الأمر شىء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون) آل عمران . الآية : 128
بل إن الأخ الذى أقسم أن الله لن يغفر لأخيه العاصى نادى ربه فى عليائه ( من ذا الذى يتألى علي : ألا أغفر لفلان ؟ فإني قد غفرت لفلان و أحبطت عملك) مسلم

إخوة الإسلام ,,,,,,
رشدوا عواطفكم و انظروا إلى ما جرى بعين الاعتبار و العظة ، بلا إفراط و لا تفريط ، فلا يفرط أحد بالشماتة ، والسخرية ، ورفض التوبة ، ولا يفرط أحد بالتعاطف الزائد، والتهاون في تطبيق أحكام الله ، وتضييع حقوق أصحاب الحق في القصاص ، و لا تنسوا أنفسكم ، و ظلمها  لنفسها و لغيرها ، فكفوا عن الظلم فقد رأيتم جزاءه و لا تنسوا ربكم الجليل القادر ، القدير ، المقتدر ، الجبار ،،
فكبروه و سبحوه و احمدوه ..
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد عبد العزيز أبو النجا
 الخبير بجمع فقهاء الشريعة وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة

الجمعة، 5 أغسطس 2011

رد فضيلة الشيخ محمد عبد العزيز أبو النجا على ما نشر بجريدة الوفد


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبع هداه، وبعد:
في البداية نشرت جريدة الوفد مقالة"دراسة علمية: دولة الإسلام علمانية، تاريخ الإسلام لم يعرف الدولة الدينية منذ عهد أبي بكر حتى مملكة آل سعود-عرض وتعليق مصطفى عبيد ومحمد عبد اللطيف." وذلك بتاريخ 27مايو2011،وكنت أود في وقتنا الراهن وما تمر به البلاد من ظروف عصيبة أن ننبذ الخلاف ونعمل تحت مظلة الإسلام العظيم لنصل بمصرنا الحبيبة إلى بر الأمان
أولا- أستئذن بالتحدث نيابة عن إخواني الذين ساهموا في إنشاء هذا الكتيب، وخلاصة ما نريد أن نقوله في مسألة الدولة الدينية والمدنية، أننا لا نواجه مشكلة في هذه المصطلحات في حد ذاتها، المشكلة في المعنى المقصود بها، فإن كان المقصود بالدولة الدينية هي "الدولة الثيوقراطية"التي تحكم بالحق الإلهي المقدس، وترى العصمة في حاكمها الموكل من قبل الله تعالى، بالضبط كالنموذج الكنسي في العصور الوسطى، والإيراني المشابه له في عصرنا الحالي، فإننا نقف في نفس صف الرافضين لمصطلح الدولة الدينية، فالإسلام لم يكن أبدا دولة دينية بهذا المفهوم ،فالاختلاف مع الحاكم في الرأي لا يمثل خروجا أو مخالفة للدين فأحكامه بشرية وهو نفسه يحاسب ويراقب بل ويعزل إن حاد عن الحق كما هو معلوم في فقهنا بالضوابط الشرعية المدونة في تراثنا العلمي الفقهي
.
كذلك مصطلح الدولة المدنية، فإذا كان المقصود به الدولة التي تطبق القوانين الحضارية التي توفر قيم العدالة والحرية (المنضبطة بالشرع) وتطبق حكم الله تعالى في كافة شئونها  فإننا أيضا نقف في نفس خندق المؤيدين لها، وهل دولة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين إلا كذلك؟؟ أما خداع الناس بالترويج لهذه المصطلحات تحت المعاني السابقة بغرض عزل شرع الله تعالى عن الحكم بصورة أو بأخرى، جزئيا أو كليا، فهنا موضع النزاع، وهنا نكشف حقيقة هذه المصطلحات سيئة السمعة، ذلك لأنها نشأت في الغرب كرد فعل لطغيان كنيسة العصور الوسطى، فكان الحل للغربيين هو عزل الدين تماما عن الحياة، وحصره في دور العبادة فقط، هذا ما يريد أن يطبقه البعض بالضبط عندنا، وهذا ما نشرنا من أجله كتيبنا.
فإذا أقر هؤلاء أن الشريعة هي مصدر التشريع، وأن السيادة لأحكام الله تعالى قرآناً وسنة، وأن القانون لا يصدر (حتى لو وافق عليه البرلمانيون) طالما خالف القرآن الكريم والسنة الصحيحة، فسموها إذن دولة دينية، أو مدنية ذات مرجعية دينية، أو ديمقراطية..كما شئتم، وقعّدوا لها ما تشاؤون من مجالس ولجان، فإن صحت المعاني في نظر الشريعة فلا يضرنا القالب اللفظي لها وإن كان الأولى البعد عنها لأساس وضعها السابق ذكره ولأصل معناه الذي لا علاقة له بديننا العظيم ،وهذا يؤكد تحرير محل النزاع في القضايا الخلافية أي التحديد الدقيق المنضبط لجزئية الخلاف وتفاصيلها مع التجرد للحق وهو طاعة ربنا جل وعز،والله من وراء القصد
.
ثانيا- الأحداث التي نُسبت للسلفيين ثبت بالأدلة عدم صحتها، وبرأت النيابة السلفيين رسميا، ومع ذلك فإن صحت، فالمسئول عنها هو من قام بها ونحن ندينها ولا نرضى بها، فهل إذا أخطأ الطبيب نتهم كل الأطباء ونفقد الثقة فيهم جميعا؟؟
ثم أنا سائلكم: هل الخطر الحقيقي الذي يهدد مستقبل البلد هو النداء بالرجوع إلى الله تعالى؟ !
ثالثا- ذكرت المقالة جملة" التوزيع السري للكتيب" وهذا غير صحيح، فليس هناك سرية مطلقا، بل هناك رقم إيداع في آخر الكتاب وهو 5169لسنة 2011 وهذا يناقض سريته ووجوده على صفحات الإنترنت وغيرها من وسائل النشر كالصحف كالشروق والعربي يؤكد ذلك ، فالواقع خير شاهد.
رابعا- ذُكر أيضا عنوان" الديمقراطية والليبرالية كفر"، وهذا لم نقل به، والمسئول عنه كاتب المقال وحده دون أدنى مسئولية علينا،فالإسلام له موقف حازم في تكفير المسلم واضعا له الضوابط والشروط الكفيلة بالاحتياط الشديد في هذا الأمر والمرجع في ذلك للعلماء الكبار الراسخين في العلم لإقامة الحجة وإزالة الشبهة ، والعنوان يوحي بأننا نكفر كل ديمقراطي وليبرالي، وهذا فيه ظلم واضح، لأننا نعلم أن هناك الكثير من الليبراليين والديمقراطيين يؤمن بمرجعية الشريعة الإسلامية، ويدعو فقط لحرية الفكر والانتخاب والعمل والتحرر من الاستبداد، وإنما كان مقصودنا من دعا إلى ترك شرع الله تعالى، وقد ذكرنا بالنص أن" الليبرالية إذن عندما تقول للناس دعوا عبادة الله تعالى واتباع شريعته إلى طاعة وعبادة الهوى والشيطان، فهي تدعو إلى الشرك والكفر وفعل الفحشاء والمنكر". فهذه عبارتناولكن كاتب المقال سامحه الله تعالى نقل العبارة هكذا:
" الليبرالية تدعو إلى الشرك والكفر وفعل الفحشاء والمنكر "!
كذلك قلنا :" وهي عندما تزعم أنه لا يوجد حق مطلق إلا الحرية والتغير فإنها تكفر بثوابت القرآن والسنة" فإذا بالكاتب ينقلها:" أن الليبرالية تكفر بثوابت القرآن والسنة"!
والحكم متروك للقاريء الكريم...
وأخيرا يشهد الله تعالى أننا ما أردنا إلا الإصلاح ما استطعنا للنهوض ببلادنا ولا يكون ذلك إلا بالرجوع لديننا وشريعتنا وما كان عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما يتضمنه ذلك من شعور الجميع مسلما كان أو غير مسلم بالأمن والأمان والعدل والرحمة ورفعة البلاد والعباد في العلم والحضارة والتقدم وكل شئ ألم يقل ربنا الذي شرع شرائعه ( ألا يعلم من  خلق وهو اللطيف الخبير ) فتعالوا جميعا إلى كلمة سواء نرضي بها ربنا ونطيع رسولنا صلى الله عليه وسلم وننهض  ببلادنا
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
والحمد لله رب العالمين.

 اللجنة العلمية تحت إشراف الشيخ محمد عبد العزيز أبو النجا
 الخبير بجمع فقهاء الشريعة وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة
 
 
  

الثلاثاء، 2 أغسطس 2011

بشرى سارة




تلتقون مع فضيلة الشيخ/ محمد عبد العزيز أبو النجا
يوم الأربعا 3 رمضان 1432
 الموافق 3أغسطس 2011
فى برنامج واحه القلوب على قناة القاهرة
من الساعه 1 الى الساعه 2 مساء
 و الأعادة من الساعه 4الى الساعه 5 صباحا
تردد القناة : 11240 
باقة المحروسه