الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبع هداه، وبعد:
في البداية نشرت جريدة الوفد مقالة"دراسة علمية: دولة الإسلام علمانية، تاريخ الإسلام لم يعرف الدولة الدينية منذ عهد أبي بكر حتى مملكة آل سعود-عرض وتعليق مصطفى عبيد ومحمد عبد اللطيف." وذلك بتاريخ 27مايو2011،وكنت أود في وقتنا الراهن وما تمر به البلاد من ظروف عصيبة أن ننبذ الخلاف ونعمل تحت مظلة الإسلام العظيم لنصل بمصرنا الحبيبة إلى بر الأمان
أولا- أستئذن بالتحدث نيابة عن إخواني الذين ساهموا في إنشاء هذا الكتيب، وخلاصة ما نريد أن نقوله في مسألة الدولة الدينية والمدنية، أننا لا نواجه مشكلة في هذه المصطلحات في حد ذاتها، المشكلة في المعنى المقصود بها، فإن كان المقصود بالدولة الدينية هي "الدولة الثيوقراطية"التي تحكم بالحق الإلهي المقدس، وترى العصمة في حاكمها الموكل من قبل الله تعالى، بالضبط كالنموذج الكنسي في العصور الوسطى، والإيراني المشابه له في عصرنا الحالي، فإننا نقف في نفس صف الرافضين لمصطلح الدولة الدينية، فالإسلام لم يكن أبدا دولة دينية بهذا المفهوم ،فالاختلاف مع الحاكم في الرأي لا يمثل خروجا أو مخالفة للدين فأحكامه بشرية وهو نفسه يحاسب ويراقب بل ويعزل إن حاد عن الحق كما هو معلوم في فقهنا بالضوابط الشرعية المدونة في تراثنا العلمي الفقهي .
كذلك مصطلح الدولة المدنية، فإذا كان المقصود به الدولة التي تطبق القوانين الحضارية التي توفر قيم العدالة والحرية (المنضبطة بالشرع) وتطبق حكم الله تعالى في كافة شئونها فإننا أيضا نقف في نفس خندق المؤيدين لها، وهل دولة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين إلا كذلك؟؟ أما خداع الناس بالترويج لهذه المصطلحات تحت المعاني السابقة بغرض عزل شرع الله تعالى عن الحكم بصورة أو بأخرى، جزئيا أو كليا، فهنا موضع النزاع، وهنا نكشف حقيقة هذه المصطلحات سيئة السمعة، ذلك لأنها نشأت في الغرب كرد فعل لطغيان كنيسة العصور الوسطى، فكان الحل للغربيين هو عزل الدين تماما عن الحياة، وحصره في دور العبادة فقط، هذا ما يريد أن يطبقه البعض بالضبط عندنا، وهذا ما نشرنا من أجله كتيبنا.
فإذا أقر هؤلاء أن الشريعة هي مصدر التشريع، وأن السيادة لأحكام الله تعالى قرآناً وسنة، وأن القانون لا يصدر (حتى لو وافق عليه البرلمانيون) طالما خالف القرآن الكريم والسنة الصحيحة، فسموها إذن دولة دينية، أو مدنية ذات مرجعية دينية، أو ديمقراطية..كما شئتم، وقعّدوا لها ما تشاؤون من مجالس ولجان، فإن صحت المعاني في نظر الشريعة فلا يضرنا القالب اللفظي لها وإن كان الأولى البعد عنها لأساس وضعها السابق ذكره ولأصل معناه الذي لا علاقة له بديننا العظيم ،وهذا يؤكد تحرير محل النزاع في القضايا الخلافية أي التحديد الدقيق المنضبط لجزئية الخلاف وتفاصيلها مع التجرد للحق وهو طاعة ربنا جل وعز،والله من وراء القصد.
ثانيا- الأحداث التي نُسبت للسلفيين ثبت بالأدلة عدم صحتها، وبرأت النيابة السلفيين رسميا، ومع ذلك فإن صحت، فالمسئول عنها هو من قام بها ونحن ندينها ولا نرضى بها، فهل إذا أخطأ الطبيب نتهم كل الأطباء ونفقد الثقة فيهم جميعا؟؟
ثم أنا سائلكم: هل الخطر الحقيقي الذي يهدد مستقبل البلد هو النداء بالرجوع إلى الله تعالى؟ !
ثالثا- ذكرت المقالة جملة" التوزيع السري للكتيب" وهذا غير صحيح، فليس هناك سرية مطلقا، بل هناك رقم إيداع في آخر الكتاب وهو 5169لسنة 2011 وهذا يناقض سريته ووجوده على صفحات الإنترنت وغيرها من وسائل النشر كالصحف كالشروق والعربي يؤكد ذلك ، فالواقع خير شاهد.
رابعا- ذُكر أيضا عنوان" الديمقراطية والليبرالية كفر"، وهذا لم نقل به، والمسئول عنه كاتب المقال وحده دون أدنى مسئولية علينا،فالإسلام له موقف حازم في تكفير المسلم واضعا له الضوابط والشروط الكفيلة بالاحتياط الشديد في هذا الأمر والمرجع في ذلك للعلماء الكبار الراسخين في العلم لإقامة الحجة وإزالة الشبهة ، والعنوان يوحي بأننا نكفر كل ديمقراطي وليبرالي، وهذا فيه ظلم واضح، لأننا نعلم أن هناك الكثير من الليبراليين والديمقراطيين يؤمن بمرجعية الشريعة الإسلامية، ويدعو فقط لحرية الفكر والانتخاب والعمل والتحرر من الاستبداد، وإنما كان مقصودنا من دعا إلى ترك شرع الله تعالى، وقد ذكرنا بالنص أن" الليبرالية إذن عندما تقول للناس دعوا عبادة الله تعالى واتباع شريعته إلى طاعة وعبادة الهوى والشيطان، فهي تدعو إلى الشرك والكفر وفعل الفحشاء والمنكر". فهذه عبارتناولكن كاتب المقال سامحه الله تعالى نقل العبارة هكذا:
" الليبرالية تدعو إلى الشرك والكفر وفعل الفحشاء والمنكر "!
كذلك قلنا :" وهي عندما تزعم أنه لا يوجد حق مطلق إلا الحرية والتغير فإنها تكفر بثوابت القرآن والسنة" فإذا بالكاتب ينقلها:" أن الليبرالية تكفر بثوابت القرآن والسنة"!
في البداية نشرت جريدة الوفد مقالة"دراسة علمية: دولة الإسلام علمانية، تاريخ الإسلام لم يعرف الدولة الدينية منذ عهد أبي بكر حتى مملكة آل سعود-عرض وتعليق مصطفى عبيد ومحمد عبد اللطيف." وذلك بتاريخ 27مايو2011،وكنت أود في وقتنا الراهن وما تمر به البلاد من ظروف عصيبة أن ننبذ الخلاف ونعمل تحت مظلة الإسلام العظيم لنصل بمصرنا الحبيبة إلى بر الأمان
أولا- أستئذن بالتحدث نيابة عن إخواني الذين ساهموا في إنشاء هذا الكتيب، وخلاصة ما نريد أن نقوله في مسألة الدولة الدينية والمدنية، أننا لا نواجه مشكلة في هذه المصطلحات في حد ذاتها، المشكلة في المعنى المقصود بها، فإن كان المقصود بالدولة الدينية هي "الدولة الثيوقراطية"التي تحكم بالحق الإلهي المقدس، وترى العصمة في حاكمها الموكل من قبل الله تعالى، بالضبط كالنموذج الكنسي في العصور الوسطى، والإيراني المشابه له في عصرنا الحالي، فإننا نقف في نفس صف الرافضين لمصطلح الدولة الدينية، فالإسلام لم يكن أبدا دولة دينية بهذا المفهوم ،فالاختلاف مع الحاكم في الرأي لا يمثل خروجا أو مخالفة للدين فأحكامه بشرية وهو نفسه يحاسب ويراقب بل ويعزل إن حاد عن الحق كما هو معلوم في فقهنا بالضوابط الشرعية المدونة في تراثنا العلمي الفقهي .
كذلك مصطلح الدولة المدنية، فإذا كان المقصود به الدولة التي تطبق القوانين الحضارية التي توفر قيم العدالة والحرية (المنضبطة بالشرع) وتطبق حكم الله تعالى في كافة شئونها فإننا أيضا نقف في نفس خندق المؤيدين لها، وهل دولة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين إلا كذلك؟؟ أما خداع الناس بالترويج لهذه المصطلحات تحت المعاني السابقة بغرض عزل شرع الله تعالى عن الحكم بصورة أو بأخرى، جزئيا أو كليا، فهنا موضع النزاع، وهنا نكشف حقيقة هذه المصطلحات سيئة السمعة، ذلك لأنها نشأت في الغرب كرد فعل لطغيان كنيسة العصور الوسطى، فكان الحل للغربيين هو عزل الدين تماما عن الحياة، وحصره في دور العبادة فقط، هذا ما يريد أن يطبقه البعض بالضبط عندنا، وهذا ما نشرنا من أجله كتيبنا.
فإذا أقر هؤلاء أن الشريعة هي مصدر التشريع، وأن السيادة لأحكام الله تعالى قرآناً وسنة، وأن القانون لا يصدر (حتى لو وافق عليه البرلمانيون) طالما خالف القرآن الكريم والسنة الصحيحة، فسموها إذن دولة دينية، أو مدنية ذات مرجعية دينية، أو ديمقراطية..كما شئتم، وقعّدوا لها ما تشاؤون من مجالس ولجان، فإن صحت المعاني في نظر الشريعة فلا يضرنا القالب اللفظي لها وإن كان الأولى البعد عنها لأساس وضعها السابق ذكره ولأصل معناه الذي لا علاقة له بديننا العظيم ،وهذا يؤكد تحرير محل النزاع في القضايا الخلافية أي التحديد الدقيق المنضبط لجزئية الخلاف وتفاصيلها مع التجرد للحق وهو طاعة ربنا جل وعز،والله من وراء القصد.
ثانيا- الأحداث التي نُسبت للسلفيين ثبت بالأدلة عدم صحتها، وبرأت النيابة السلفيين رسميا، ومع ذلك فإن صحت، فالمسئول عنها هو من قام بها ونحن ندينها ولا نرضى بها، فهل إذا أخطأ الطبيب نتهم كل الأطباء ونفقد الثقة فيهم جميعا؟؟
ثم أنا سائلكم: هل الخطر الحقيقي الذي يهدد مستقبل البلد هو النداء بالرجوع إلى الله تعالى؟ !
ثالثا- ذكرت المقالة جملة" التوزيع السري للكتيب" وهذا غير صحيح، فليس هناك سرية مطلقا، بل هناك رقم إيداع في آخر الكتاب وهو 5169لسنة 2011 وهذا يناقض سريته ووجوده على صفحات الإنترنت وغيرها من وسائل النشر كالصحف كالشروق والعربي يؤكد ذلك ، فالواقع خير شاهد.
رابعا- ذُكر أيضا عنوان" الديمقراطية والليبرالية كفر"، وهذا لم نقل به، والمسئول عنه كاتب المقال وحده دون أدنى مسئولية علينا،فالإسلام له موقف حازم في تكفير المسلم واضعا له الضوابط والشروط الكفيلة بالاحتياط الشديد في هذا الأمر والمرجع في ذلك للعلماء الكبار الراسخين في العلم لإقامة الحجة وإزالة الشبهة ، والعنوان يوحي بأننا نكفر كل ديمقراطي وليبرالي، وهذا فيه ظلم واضح، لأننا نعلم أن هناك الكثير من الليبراليين والديمقراطيين يؤمن بمرجعية الشريعة الإسلامية، ويدعو فقط لحرية الفكر والانتخاب والعمل والتحرر من الاستبداد، وإنما كان مقصودنا من دعا إلى ترك شرع الله تعالى، وقد ذكرنا بالنص أن" الليبرالية إذن عندما تقول للناس دعوا عبادة الله تعالى واتباع شريعته إلى طاعة وعبادة الهوى والشيطان، فهي تدعو إلى الشرك والكفر وفعل الفحشاء والمنكر". فهذه عبارتناولكن كاتب المقال سامحه الله تعالى نقل العبارة هكذا:
" الليبرالية تدعو إلى الشرك والكفر وفعل الفحشاء والمنكر "!
كذلك قلنا :" وهي عندما تزعم أنه لا يوجد حق مطلق إلا الحرية والتغير فإنها تكفر بثوابت القرآن والسنة" فإذا بالكاتب ينقلها:" أن الليبرالية تكفر بثوابت القرآن والسنة"!
والحكم متروك للقاريء الكريم...
وأخيرا يشهد الله تعالى أننا ما أردنا إلا الإصلاح ما استطعنا للنهوض ببلادنا ولا يكون ذلك إلا بالرجوع لديننا وشريعتنا وما كان عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما يتضمنه ذلك من شعور الجميع مسلما كان أو غير مسلم بالأمن والأمان والعدل والرحمة ورفعة البلاد والعباد في العلم والحضارة والتقدم وكل شئ ألم يقل ربنا الذي شرع شرائعه ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) فتعالوا جميعا إلى كلمة سواء نرضي بها ربنا ونطيع رسولنا صلى الله عليه وسلم وننهض ببلادنا
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
والحمد لله رب العالمين.
اللجنة العلمية تحت إشراف الشيخ محمد عبد العزيز أبو النجا
الخبير بجمع فقهاء الشريعة وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة
والحمد لله رب العالمين.
اللجنة العلمية تحت إشراف الشيخ محمد عبد العزيز أبو النجا
الخبير بجمع فقهاء الشريعة وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق