بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله
و بعد
فمسألة الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية و الاشتراك بها ، من المسائل التى تندرج تحت ما يسمى بالسياسة الشرعية و له ما له من قواعد و أصول ، و السياسة الشرعية هى كل فعل يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح و أبعد عن الفساد و إن لم يسنه الرسول صلى الله عليه و سلم ، و لا نزل به وحى خاص ، كما يتقرر حكمه فى ضوء الموازنة بين المصالح و المفاسد و أيضاً يتقرر حكمه بالنظر فى المآلات و ما سيؤول إليه هذا العمل ، كما أن فى ضوء غلبة المصلحة على المفسدة أو العكس تتقرر شرعية هذا العمل أو عدم شرعيته ، مع التنبية على أن تقدير المصالح و المفاسد من مسائل الاجتهاد التى يجب أن تفوض لأهل الحل و العقد الربانيين
هذا و قد قررت بعض المجامع الفقهية المعتبرة تغليب المصالح على المفاسد و أجازوا إقامة مثل تلك الأحزاب
و ان كنت أرى و الله تعالى أعلى و أعلم بالصواب عدم الاشتراك بأى حزب و أخص منهم طلبة العلم ، لعدم موائمة هذا النظام للسبل الاسلامية المقررة من قبل الشريعة الإسلامية ، و خشية أن ينعكس ذلك عل شق الصف الإسلامى بالتمزق و الفتن ، أو موالاة غير المسلمين ، أو أن يؤدى هذا لتراجع أو تهميش الأعمال الدعوية و التربوية
و ختاماً ، كما قلنا سابقاً فالأمر يدور مع المصالح و المفاسد وجوداً و عدماً ، و المسألة مختلف فيها ،فأنصح نفسى و إخوانى و أخواتى أن نترك الخلاف و نعمل سوياً لرفعة هذا الدين العظيم ، و لا نسمح للشيطان و اعوانه أن يروا منا خلافاً فيعملوا على تصعيده و زيادته
كما أنصح نفسى و أحبتى من طلبة العلم و الدعاة إلى الله تعالى ، أن يشمروا عن ساعد الجد و يبذلوا الغالى و النفيس و أن يصبروا على الناس و يستوعبوا ما لهذه المرحلة من حساسية و خطورة
و يعملوا بكل طاقتهم لصلاح أنفسهم و صلاح الناس جميعاً
الله تعالى أسأل أن يرزقنا سبيل الرشاد
و الحمد لله رب العالمين .
أجاب على هذا التساؤل فضيلة الشيخ محمد عبد العزيز أبو النجا حفظه الله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق